هو زمن تكبيرة الإحرام وفي زمنها لا يتصور نطق بزيد وهذا فليس الكلام في هذين اللفظين بل في معناهما كما ذكره بأن يلاحظ حال التكبير معناهما ويلزم من ملاحظة معناهما تعليق القدوة بالشخص سواء اعتبرت معنى البدل أو عطف البيان؛ لأن حقيقة معنى اسم الإشارة يعتبر فيه الشخص فالنظر للبدل وعطف البيان يستلزم ذلك الربط فكيف يقال لا يتأتى إلا عند عدمه كما زعمه ولو كان الكلام في هذين اللفظين لزم ما ذكرناه أيضا؛ لأنه ليس الكلام في اللفظين بدون تصور معناهما فتأمل ولا تغفل ومن هنا يشكل تخريج الإمام؛ لأن ملاحظة معنى الإشارة تقتضي الربط بالشخص مطلقا اللهم إلا أن يجاب بأنه يمكن أن يريد بمعنى اسم الإشارة مفهوم المشار إليه من غير ملاحظة الشخص، وإن كان خلاف حقيقة معناه فليتأمل

(قوله: عند عدم ذلك الربط) قد يقال النظر المذكور توجيه للخلاف، وقد أفاد التقرير السابق أن موضعه الربط المذكور وأيضا إذا كان النظر لهما إنما هو عند عدم الربط فكيف يصح التخريج إذ يلزم أن يكون الصحيح مفروضا مع عدم الربط (قوله: لا يتخرج الخلاف هنا في بعت إلخ) هنا متعلق بالخلاف وفي بعت بيتخرج (قوله: إلا إن نوى إلخ) فيه بحث؛ لأن الكلام في النية القلبية فلا يتصور فيها تعبير بالبعض عن الكل؛ لأن ذلك إنما يتصور في الألفاظ لا يقال المراد أنه أراد من الاقتداء باليد الاقتداء بالكل؛ لأنا نقول: إن قصد الاقتداء بالكل فهو اقتداء بالكل وهو داخل في كلامهم لا يحتاج إلى بحثه ولو فرض أنه لاحظ معه اليد أيضا لم يخرج عن كونه اقتداء بالكل فهو اقتداء بالكل ولا يصحح أنه أراد بالبعض الكل، وإن لم يقصد الاقتداء بالكل فليس في هذا إرادة الكل بالبعض فليتأمل، فإنه ظاهر (قوله: وهي أمر حسي) فيه نظر ظاهر بل المتابعة أمر معنوي؛ لأنها عبارة عن وقوع الفعل بعد الفعل مثلا وذلك معنوي قطعا غاية الأمر أن متعلقها حسي وهو الفعل فتأمله

(قوله: وهي أمر حسي إلخ) قد يناقش بأن كونه حسيا لم يظهر دليل على كونه مانعا من جريان القاعدة فيه، وعدم تصور التجزؤ موجود في نحو الطلاق والنكاح، والرجعة مع جريان القاعدة فيها فدل على أن ذلك غير مانع