أن شرط المخاطب البلوغ أو أن المخاطب على ذلك الوجه هو وليه أي خوطب كذلك بأن يأمره نافى قوله نعم يلزم وليه إلخ فتأمل.

(قوله: ولمن فيه رق) قال في شرح العباب قال القاضي ولا يحتاج إلى إذن السيد فيها إلا إن زاد فعل الفرد في الجماعة عليه منفردا وكان له شغل ولم يقصد تفويت الفضيلة ثم نقل عن غير القاضي كلاما آخر ثم قال: والأوجه الاحتياج إلى الإذن مطلقا؛ لأنها صفة تابعة فليست كالسنن الرواتب هذا أولى من قول الأذرعي عقب ما مر ويظهر أن الجماعة إن كانت تقام بقرب محل السيد وزمن الزيادة والذهاب إليها يسير لا يحتمل تعطل منافعه فيه عادة لم يحتج لإذنه وإلا احتاج انتهى. اه. (قوله: ولمسافرين) ظاهره، وإن قصر السفر (قوله: محمول على نحو عاص بسفره) ينبغي أن محل الوجوب على العاصي بسفره إذا توقف حصول الفرض عليه وإلا لم يتجه الوجوب إذ غايته أنه مقيم، والمقيم لا تلزمه الجماعة إذا قام غيره بالفرض وينبغي أنه إذا وصل إلى حيث يمكنه إدراكها لو رجع إليها أن ينقطع العصيان بالسفر إن كان بسببها، وأن لا يلزمه العود لما دخل وقته بعد سفره لعدم مخاطبته به عند سفره (قوله: في الحديث «بالنار» ) تأكيد كرأيت بعيني وسمعت بأذني.

(قوله: في الحديث «إلا المكتوبة» ) ظاهره أنها في المسجد ولو فرادى أفضل منها في غيره وسيأتي في أبواب العيد، والكسوف ونحوهما ما يعلم منه أن بعض النوافل التي تسن جماعة كالمكتوبة في أنها في