لو لم يكن في القرية إلا اثنان اتجه تعينها عليهما (قوله: في المتن قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي في طائفة مسافرين أقاموا الجماعة في بلدة وأظهروها بعدم الشعار بهم وأنه لا يسقط فعلهم الطلب عن المقيمين شرح م ر (قوله: في المتن فرض كفاية) وظاهر أنها فرض عين على هذا إذا لم يكن في القرية إلا إمام ومأموم وقد تكون فرض عين أيضا في غير ذلك كما لو وجد الإمام راكعا آخر الوقت ولو لم يحرم ويركع معه لم يدرك في الوقت ركعة لئلا يفوته الأداء وفي شرح الروض في باب الإجارة قال الأذرعي، والظاهر أن المستأجر لا يلزمه تمكينه أي الأجير من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير الجمعة ولا شك فيه عند بعده عنه، فإن كان بقربه جدا ففيه احتمال اللهم إلا أن يكون إمامه ممن يطيل الصلاة فلا وعلى الأجير أن يخفف الصلاة مع إتمامها ثم محل تمكينه من الذهاب إلى الجمعة إذا لم يخش على عمله الفساد وهو ظاهر انتهى ومفهومه أنه إذا خشي على عمله الفساد لا يلزمه تمكينه فهل هذا وإن وقع الإيجار بعد الفجر مع العلم أو الظن بخشية الفساد على عمله إذا تركه وذهب إلى الجمعة وهل يصح الإيجار حينئذ أو لا فيه نظر.

وكذا يقال في غير الجمعة إذ توقف جماعته عليه وقد يقال وقوع الإيجار بعد الفجر على الوجه المذكور غايته أنه حرام لكنه ليس حراما لذاته ولا للازمه؛ لأن سبب التحريم خوف فوات الجمعة وهو يحصل قطعا بغيره فهو كالبيع وقت النداء وذلك لا يقتضي الفساد لكن إذا قلنا بالتحريم فهل يجوز له تعاطي العمل عند خوف فساده، وإن فوت الجمعة فيه نظر (قوله: أو لعذر كمرض) هل يأتي على القول بأن من تركها لعذر كتب له ثوابها (قوله: فلا تجب، وإن تمحض الأرقاء في بلد إلخ) لا تجب على من فيه رق ولو مبعضا له مهايأة ووقعت في نوبته (قوله: بل قد تسن) عطف على قوله فلا تجب (قوله: ولمميز) إن أراد أنه نفسه مخاطب على وجه السنية نافى ما تقرر