المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب البناء على اليقين أنه يجعلها ثالثة ويمتنع عليه موافقة الإمام في هذا الجلوس وهو التشهد فهل يتعين عليه مفارقة الإمام، أو يجوز له القيام وانتظار الإمام قائما فلعله يتذكر، أو يشك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني (قوله:؛ لأن الفرض أنه علم الحال، أو ظنه) قضيته أنه لو لم يعلم ذلك ولم يظنه جازت المتابعة لكن إنما يظهر ذلك إن كان مسبوقا، أو شاكا في فعل ركعة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك؛ لأنه إن أدرك مع الإمام جميع الصلاة من غير حصول خلل في فعل نفسه تمت صلاته وإن تبين اختلال بعض ركعات الإمام كما لو تبين حدث الإمام فإنه لا يضر في تمام صلاة المأموم فحينئذ ليس له متابعته في تلك الركعة التي قام بها نعم ينبغي أن شرط جواز المتابعة للمسبوق، أو الشاك إن ظن، أو علم أنه ترك ركنا بخلاف ما إذا شك، فليتأمل. ثم رأيت في شرح قول المصنف في الجمعة وإن أدركه بعده فاتته إلى قوله، والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة قول الشارح ولأن اليأس لا يحصل إلا بالسلام إذ قد يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة ويعلم المأموم ذلك فيدرك معه ركعة الجمعة وإنما قلنا ويعلم إلخ لقولهم لا يجوز متابعة الإمام في فعل السهو ولا في القيام لخامسة (قوله: تنبيه قضية كلامهم) جزم بهذه القضية شيخ الإسلام في فتاويه، وقوله: بفعل الإمام قضيته أنه لا يستقر قبل فعله حتى لو فارقه المأموم قبل فعله سقط عنه وهو الظاهر (قوله يستقر على المأموم) فيه أمران الأول أنه إن كان يرى السجود بعد السلام فسلم، ثم سجد فهل يستقر على المأموم المخالف في هذه الحالة حتى يلزمه السجود قبل سلامه أم لا اعتبار باعتقاده فيه نظر ويظهر الثاني، ثم رأيت ما ذكره الشارح قبيل قول المصنف الآتي، ولو سها إمام الجمعة إلخ مما يتعلق بذاك، وقوله: هنا، أو اعتقادا أنه بعد السلام والثاني أن هذا في الموافق أما المسبوق إذا تخلف عن سجود الإمام لعذر كسهو إلى أن سلم الإمام فلا يلزمه السجود لفواته، والفرق أن سجود الموافق ليس لمحض المتابعة وقد فاتت م ر (قوله يستقر على المأموم أيضا) هل سجود