يجلس مع الإمام حيث لم يتحقق تقدمه عليه بركنين إن خالفه ظاهر قول القاضي ويتابع الإمام كما لو شك في الجلوس الأخير مع الإمام في أنه سجد الثانية فإنه يأتي بها، ثم يوافق الإمام في الجلوس بجامع أن كلا منهما وجب عليه السجدة الثانية فتأمله وأما لو تحقق تقدمه عليه بركنين، ثم علم وأعادهما معه أدرك الركعة وإلا فلا تأمل (قوله: أتى بركعة بعد سلام الإمام) فإن قلت هلا جاز له المشي على نظم صلاته؛ لأنه معذور بظنه المذكور وقد تخلف بركنين لعدم الاعتداد بما فعله فهو بمنزلة المتخلف نسيانا بركنين وحكمه عدم الاعتداد له بهما لكن راجع ما تقدم (قوله: وهي تقدمه بركن وبعض آخر) لقائل أن يقول قوة قولهم في باب الجماعة، واللفظ للروض وشرحه فلو سبقه بركن كأن ركع ورفع، والإمام قائم ووقف ينتظره حتى رفع واجتمعا في الاعتدال لم تبطل صلاته وإن حرم، أو سبقه بركنين فإن كان عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته لفحش المخالفة وإلا بأن كان ناسيا، أو جاهلا فالركعة وحدها تبطل فيأتي بعد سلام الإمام بركعة اه يدل على أن التقدم بركن وبعض ركن لا يقتضي الإلغاء؛ لأنهم اقتصروا في الركن وبعضه على عدم البطلان وخصوا التفصيل بين بطلان الصلاة وبطلان الركعة بالركنين فهذا الصنيع منهم مخالف لما ذكره القاضي، ثم بحثت مع م ر في ذلك فتوقف فيما قاله القاضي، ومال جدا إلى خلافه ويمكن تأويل كلام القاضي دون كلام الشارح فراجع ما تقدم ويتجه أنه لو تذكر فيما قبل الركنين فعاد إليه وأدركهما معه أن يدرك الركعة

(قوله: الأوجه الأول) وهو المعتمد م ر (قوله: للنهوض مع العود) أي: لا للنهوض وحده؛ لأنه غير مبطل بخلاف ما لو قام إمامه إلى خامسة ناسيا ففارقه بعد بلوغه حد الراكعين حيث يسجد للسهو؛ لأن تعمد نهوض الإمام هذا مبطل (قوله: بخلاف ما إذا كان إلخ) سكت هنا عن السجود وقياس قوله السابق في نظيره في