الإمام، أو نوى المفارقة ويفرق بينهما وبين مسألة المسبوق بموافقة الإمام فيه بعد لحوقه له، أو صيرورته بعده لذلك الفعل مع عدم ظنه انقطاع القدوة بسلام الإمام ولا كذلك في مسألة المسبوق تأمل، والحاصل أن التسوية بينهما هي التي تظهر الآن، والله تعالى أعلم. ثم بحثت مع م ر فوافقني لكن قد تقتضي التسوية بينهما أن لا يحسب السجود إلا بعد لحوق الإمام (قوله: قال القاضي ومما لا خلاف فيه إلخ) اعلم أنه سيأتي في صلاة الجماعة عقب قول المتن، ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت أي إن علم وتعمد لفحش المخالفة قول الشارح ما نصه: فإن سها، أو جهل لم يضر لكن لا يعتد له بهما فإذا لم يعد للإتيان بهما مع الإمام سهوا، أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة وإلا أعادهما اه وسيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما، والإمام فيما قبلهما وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني منهما، والإمام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند التعمد ويعتد له بهما وإن لم يعدهما فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة؛ لأن المأموم فيها بمنزلة الناسي والجاهل نظرا لظنه المذكور أنه إن بان الحال له بعد رفع رأسه من السجدة الثانية، والإمام في الأولى فإن عاد إلى الإمام أدرك الركعة وإن لم يعد سهوا، أو جهلا أتى بعد سلام الإمام بركعة وإن بان له الحال قبل رفعه من السجدة الثانية وعاد إلى الإمام، أو استمر في الثانية إلى أن أدركه الإمام فيها، أو رفع رأسه منها بعد رفع الإمام من الأولى بحيث سبقه بركنين فقد أدرك هذه الركعة ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن يريد أنه بان له ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد للإمام في الأولى إلى أن وصل إليه بخلاف كلام الشارح لتصريحه بالإلغاء في التقديم بركن وبعض ركن، فليتأمل. (قوله : إلا والإمام إلخ) مفهومه أنه إذا علم قبل ذلك كفى السجود وجاز له المشي على نظم صلاته وهو ظاهر حيث لم يتقدمه بركنين ولم يعدهما معه (قوله: أو جالس) قد يقال: ينبغي هنا أن يجوز له أن يسجد الثانية، ثم