يوجه الفوات بأن العود إلى السجود لتركه، وذلك؛ لأنه لو عاد إلى السجود صار في الصلاة فيطلب الإتيان بالمتروك لوجود محله فإذا أتى به لم يتصور بعد ذلك السجود لتركه، وما أدى وجوده إلى العدم ينبغي انتفاؤه من أصله، فليتأمل. والحاصل أن العود لأجل السجود لتركه يقتضي أن لا يتصور السجود، وذلك يقتضي منع العود

(قوله: فإن سجد لشيء منها إلخ) عبارة شرح الروض فإن سجد لشيء منها ظانا جوازه بطلت صلاته إلا لمن قرب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء قاله البغوي في فتاويه (قوله: من حيث هو) أي لا بقيد السجود له (قوله: راجع للمثال) أي: لبطلان الصلاة بكثير الكلام سهوا، وقوله: لا الحكم أي عدم السجود (قوله: على المعتمد) وهو ما صححه في المجموع لكن الذي صححه الرافعي في الشرح الصغير أنه يسجد وقال شيخنا الشهاب الرملي إنه المعتمد م ر (قوله: ورد) أي: قوله مع إلخ