قال أي: الزركشي وقولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع يشكل عليه أنه لو نذر صلاة في وقت بعينه فأغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم قلت: هذا يستثنى كبقية المستثنيات وسره أن الصلاة المنذورة لزمت بالنذر وإن توقف الإتيان بها على دخول الوقت بخلاف المكتوبة لا تلزم إلا بدخول الوقت انتهى وقوله: لزمه القضاء في كنز الأستاذ خلافه وتفصيل طويل فراجعه.

(قوله: تعين ما ذكره) منع التعيين الأستاذ في الكنز بانحطاط النذر عن الواجب الشرعي وأطال فيه قال في شرح الروض قال أي: الزركشي وقولهم إلى آخر الحاشية التي فوق هذه، كذا صورة وضع المحشي الحاشية التي فوق هذه فتأمل مع هذا كون الحاشية التي فوق هذه موضوعة على قول الشارح يندفع استشكال الزركشي إلخ كما هو مكتوب هنا أم لا. (قوله: والمعتمد ما هنا من التعين) كتب عليه م ر (قوله: نعم لا يتعين) قد يشعر بانعقاد النذر ولكن في الروض وغيره ولا ينعقد نذر الصوم والصلاة في يوم الشك أي: في الأولى والأوقات المكروهة أي: في الثانية وإن صح فعل المنذور فيهما انتهى وانظر نذر من بحرم مكة الصلاة في الوقت المكروه والقياس عدم انعقاده أيضا؛ لأنها فيه في تلك الأوقات خلاف الأولى وخلاف الأولى منهي عنه فلا ينعقد نذره م ر (قوله: أيضا لا يتعين وقت مكروه) بقي المكان المكروه.

(قوله: أيضا لا يتعين وقت المكروه عين لصلاة لا تنعقد فيه؛ لأنه معصية) قال في شرح العباب بعد أن ذكر أنهم صرحوا بأنه لو نذر صلاة في يوم بعينه، ثم أغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم ما نصه وبقولهم المذكور يندفع قول البلقيني فيأتي في الإغماء والجنون هنا ما مر فيهما بالنسبة للمكتوبة قبيل باب الأذان من أنهما تارة يستغرقان الوقت وتارة يكونان في أوله وتارة يكونان في آخره، فحيث وجب فعل المكتوبة أو قضاؤها بعد زوال المانع ثم وجب هنا، وحيث لا فلا قال وفي الصوم يجب قضاء الإغماء دون الجنون ويجب قضاء المنذورة وإن استغرق وقتها حيض أو نفاس؛ لأنها لا تتكرر بخلاف المكتوبة وعليه يقال لنا امرأة فاتتها الصلاة في الحيض ولزمها قضاؤها انتهى والأوجه خلاف ما ذكره