قوله: مع حرمته) قد يمنع إطلاق حرمته. (قوله: فنتج أن الكراهة ليست مقارنة للنذر) قد يقال: لا يضر عدم مقارنتها فإنها في نذر المكروهات السابق بطلانه غير مقارنة ضرورة أن المكروه المنذور لا وجود له حين النذر فليتأمل. .

(قوله: وقال بعضهم: يصح) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: وقال بعضهم يصح؛ لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إلخ) وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم وغيره ولا وجه له ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ القرض في ذمته، ثم دفع المقترض شيئا منه بطل حكم النذر؛ لانقطاع الديمومة ش م ر.