قوله: كأحد خصال كفارة اليمين) هذا إذا وجبت عليه كفارة ثم نذرها فلو نذر أحد خصالها من غير وجوب، فأصح الآراء عدم اللزوم وإن كان ما نذره أعلى. (قوله: بخلاف خصلة معينة إلخ) بخلاف ما إذا نذر أعلاها ش م ر أي: سواء عبر بأعلاها أو عين ما هو الأعلى في الواقع (قوله: ولو نذر ذو دين حال أن لا يطالب غريمه إلخ) وكثيرا ما تنذر المرأة أنها ما دامت في عصمته لا تطالب زوجها بحال صداقها وهو حينئذ نذر تبرر إن رغبت حال نذرها في بقائها في عصمته ولها أن توكل في مطالبته وأن تحيل عليه؛ لأن النذر شمل فعلها فقط فإن زادت فيه ولا بوكيلها ولا تحيل عليه، لزم وامتنع جميع ذلك كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - شرح م ر.