التصدق به فما لم يوجد التصدق لا يملكه المنذور له فليتأمل.

(قوله: فيما لا يصح بيعه) أي: كما في الربويات مع التفاضل

. (قوله: والأقرب الأول) ونظيره أنه لو حلف أن تغسل زوجته ثوبه فغسله غيرها حنث؛ لأن غسله محمول على الغسل من وسخه ولا يبر بغسلها إياه من وسخ يعرض له بعد ذلك لانصراف اليمين إلى غسله من الوسخ الذي به حين الحلف وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي.

(قوله: ولا يصح نذر معصية) في الروض وشرحه الركن الثالث المنذور بالتزام المعصية فلا تجب به كفارة إن حنث قال الزركشي: ومحل عدم لزوم الكفارة بذلك إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث اه باختصار. (قوله: وكان سبب انعقاد نذر عتق المرهون إلخ) ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر؛ لأنه جائز كما مر في بابه. اه. م ر.

. (قوله: لم ينعقد إلخ) كذا شرح م ر قياس أن الحرمة إذا كانت لخارج لا تمنع الانعقاد هو الانعقاد. (قوله: وقد يوجه ما قاله فيها) فيه نظر.