ففيه أنه وإن كان الخمس حينئذ أي: خمس الجملة قد أخرجت زكاته فالمنذور ليس خمسا أخرجت زكاته وإن أريد أن المنذور حينئذ خمس المجموع، لكن يسقط منه قدر زكاته ففيه أن النذر لا يتعلق بالزكاة؛ لأنها ملك غير الناذر فلا تصدق الزكاة في الخمس المنذور.

(قوله: ثم رأيت الفقيه إسماعيل الحضرمي خالفه فقال حيث إلخ) انظر ما في الهامش السابق على قوله: إذا حصل المعلق عليه.

(قوله: وأخذ من ذلك بعضهم صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد إلخ) وينبغي أخذا مما تقدم أنه لا يلزمه ما دام حيا لتوقع حدوث الولد.

(قوله: فقياسه هنا صحته) قد يقال إنما يكون ذلك قياسه لو كان المنذور ذلك الشيء وليس كذلك وإنما المنذور