كإعطائه حتى لو سافر الدائن في المدة بعد التمكن لم يندفع الحنث بإعطائهما؛ لأنه غير المحلوف عليه م ر. (قوله: وإن جعله إلخ) لا يخفى بعده في الثانية. (قوله: قبل بالنسبة لعدم الحنث كما مر في الطلاق إلخ) ولو كان الحلف بطلاق كأن قال لزوجته: إن خرجت أو إن خرجت أبدا بغير إذني: فأنت طالق فخرجت وادعى الإذن لها في الخروج وأنكرت ولا بينة له فالقول قولها بيمينها كذا في شرح الروض ويفارقه كون القول قوله في مسألة الشارح باتفاقهما هنا على وجود المعلق عليه وهو الخروج وإن اختلفا في شرطه م ر.

(قوله: حتى مات الحالف) أخرج موت القاضي ووجهه ظاهر؛ لأنه يكفي الرفع لمن يولى بعده كما لو عزل قبل الرفع إليه مع التمكن