فإنه لا يحنث لإمكان رفعه لمن يولى بعد منه أو من غيره. (قوله: أي: بلد فعل المنكر) وفي شرح الروض بلد الحالف م ر. (قوله: وتوقف فيه شيخنا) كتب على التوقف م ر (قوله: وتوقف فيه شيخنا) أي فيتخير أيضا. (قوله: لا بوجوب إجابة فاعله) قد زاد الشيخ على ذلك ما نصه على أن المعتبر بلده. اه.

(قوله: ويجاب بمنع ذلك إلخ) أقول: مما ينازع في هذا الجواب ويقوي توقف الشيخ ما يأتي فيما لو أنكر القاضي فقال إلى قاض حيث يبر بالرفع لغير قاضي البلد مع أن الفاعل لا يجب عليه إجابة غير قاضي البلد وهذا مما ينازع فيما في المطلب ويوجه إطلاقهم. (قوله: ولو رآه بحضرة القاضي إلخ) انظر لو كان فاعل المنكر نفس القاضي. (قوله:؛ لأنه قد يتيقظ له بعد غفلته) انظر لو صدر من القاضي ما يقطع بتيقظه وعدم غفلته كالمبادرة إلى إنكاره والمبالغة فيه..