موافق لما أفتى به الشارح في الفرع المذكور

(قوله: لأن الرداء لا تمنع الاستيفاء وقيده ابن الرفعة إلخ) عبارة الروض فإن استوفى، ثم وجده معيبا لم يحنث، قال في شرحه نعم إن كان الأرش كثيرا لا يتسامح بمثله حنث قاله الماوردي وتبعه ابن الرفعة قال الماوردي: فإن قيل نقصان الحق موجب للحنث فيما قل وكثر فهلا كان نقصان الأرش كذلك قلنا لا؛ لأن نقصان الحق محقق ونقصان الأرش مظنون. اه. .

1 - (قوله: فيمن حلف ليعطينه دينه) الحالف الدائن وفاعل ليعطينه المديون، ومفعوله الدين بدليل قوله بأن الدائن إن خفي عليه إلخ. (قوله: بأن الدائن إن خفي عليه) أي فظن كفاية ذلك. (قوله: وليس في محله) فيه نظر (قوله: وهذا في جهل حكمه) هذا الجهل يتضمن ظن أن من أفراد إعطاء الدين التعويض عنه فهو متضمن للجهل بالمحلوف عليه

(قوله: قبلها) ينبغي أو فيها قبل الإمكان ولا يكلف إعطاء وكيله أو القاضي بل لا عبرة بإعطائهما ولا يكون -