كما ه وظاهر، ثم هذا كله مما يصرح بانعقاد يمين الأخرس، وأنه لا يشترط في الحالف النطق (قوله: الدالة على أن ما تلفظ به كلام) فيه أن مجرد كونه كلاما لا يرد؛ لأن الحلف على التكليم لا الكلام. (قوله أيضا: الدالة على أنه ما تلفظ به كلام إلخ) قضية ذلك الحنث في مسألة لا يتكلم السابقة بقراءة القرآن بلا قصد وهو محتمل، وقد يفرق بأن الجنابة قرينة صارفة عن القرآنية لعدم مناسبتها لها ويجاب بأن ما هنا أيضا قرينة صارفة وهي وجود مخاطب له مقصود تمكن الإشارة إليه بالآية (قوله: أو لا مال له حنث بكل نوع وإن قل حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه) قال في التنبيه: وإن حلف ما له رقيق أو ما له عبد وله مكاتب لم يحنث في أظهر القولين، ويحنث في الآخر. اه.

وعبارة الروض أو لا عبد له لم يحنث بمكاتب. اه. (قوله: وأطلق أو عمم) أي: في نفيه وإلا فالصيغة صيغة عموم بكل حال -.