قوله: ولو لم يتمول) المعتمد أنه لا بد في الحنث من كونه متمولا م ر. (قوله: خلافا للبلقيني) المتجه ما قاله البلقيني شرح م ر. (قوله: لا لمورثه إذا تأخر عتقه) فيه بحث؛ لأنه مملوك له إلى العتق وإن منع من التصرف فيه بما يزيل الملك فالقياس الحنث به فإن كان هذا منقولا وإلا فينبغي منعه فليراجع، ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي كتب بخطه اعتماد الحنث كما في الموصى بعتقه فإن الوارث يحنث به قبل عتقه (قوله: إذا تأخر عتقه) كأن علق على شيء آخر بعد الموت. (قوله: قال البلقيني إلا إن مات إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ما قاله البلقيني هنا وفيما يأتي في دينه على المكاتب. (قوله: وأخذ منه البلقيني أنه لا حنث بدينه على مكاتبه) اعتمد خلافه شيخنا الشهاب الرملي وهو شامل لنجوم الكتابة وحينئذ يشكل قولهم: لا حنث بمكاتبه بأنه لا كبير فائدة لنفي الحنث بالمكاتب مع أن من لازمه وجود نجوم الكتابة عليه، وهي توجه الحنث على هذا التقدير فلا فائدة مع ذلك معتدا بها لقولهم لا حنث بالمكاتب؛ لأن حاصل الأمر حينئذ تحقق الحنث ولا بد لكنه من حيث نجوم الكتابة لا من حيث نفس المكاتب إلا أن يجاب بتصوير المسألة بما إذا كانت النجوم دينارا ومنفعة مثلا ووقع الحلف بعد توفيته الدينار فلا حنث حينئذ؛ لأن المنفعة لا حنث بها كما تقدم، وكذا المكاتب كما تقرر فليتأمل.

(قوله: إذ ليس ثابتا في الذمة) في نفي ثبوته في الذمة نظر إذ ليس متعلقا بالرقبة ولا