قوله: فليحمل إلخ) أي: فيحنث إذا فهمه بذلك الكلام مقصوده كما يأتي في الآية، أما لو لم يفهمه ذلك فهذا لا تعلق له به بوجه فلا وجه للحنث به إلا إن قصد مخاطبته به، وهل معنى الإطلاق هنا عدم قصد الإفهام بعد قصد المخاطبة وهل يقيد الإطلاق في الآية بما إذا قصد مخاطبته بها وقد يجاب عن الشارح المذكور بأنه إذا فهمه مقصوده فقد خاطبه فلا يصدق قوله: بلا خطاب أحد حينئذ فليتأمل. .

(قوله: وجعلت نحو إشارة الأخرس في غير هذا كالعبارة للضرورة) قال في شرح الروض كذا ذكره الأصل وتعقب بما في فتاوى القاضي من أنه لو حلف الأخرس لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث وبما مر في الطلاق من أنه لو علق بمشيئة ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت، ويجاب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف وفي مسألتنا بعده وعن الثاني بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة وإن كانت تؤدى باللفظ انتهى، وقضية جوابه عن الأول أنه لو حلف الأخرس لا يتكلم فتكلم بالإشارة حنث؛ لأنه إذا عدت الإشارة تكليما عدت كلاما أيضا