بأو بعد النفي لأحد المذكورين أو المذكورات بحسب أصل وضع اللفظ ولكل واحد بحسب استعمال اللغة فما رجحاه نظرا فيه إلى الأول إن سلما ما قرره هؤلاء (قوله: ولو غير نحوي) كتب عليه م ر (قوله: فمات قبله) أي الغد أي: واستمر نسيانه حتى مضي الغد (قوله: ومن ثم ألحق قتله لنفسه قبل الغد) لهذا القائل أن يقول لا معنى لإلحاقه به إلا حنثه إذا جاء الغد ومضى قبل التمكن إذ الحنث إنما يكون حينئذ كما سيأتي، لكن يرد حينئذ بحث وهو أنه يلزم تحنيث الميت وهو غير سائغ، ولهذا لما قالوا إنه لو حلف أنه لا يهب له لم يحنث بالوصية له عللوه بأنها تمليك بعد الموت والميت لا يحنث اه فتأمل.

وكقتله لنفسه قتل غيره له قبل الغد إذا تمكن من دفعه فلم يدفعه كما في الناشري فإنه صرح بالحنث فيما إذا صال عليه قبل الغد مع تمكنه من دفعه فلم يدفعه حتى قتله ونقله عن البلقيني، وأنه قال: إنه لم يرد ذلك. اه. وفيه ما علمت من قتله لنفسه فليتأمل.

ثم رأيت قول الشارح الآتي فلو مات قبل ذلك لم يحنث وهو ينافي قوله: ومن ثم ألحق إلخ فتأمله. وفي شرح الروض في الصوم في الكلام على تأخير قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر عن الزركشي في مسألتنا عدم الحنث فراجعه. (قوله: أيضا ومن ثم ألحق قتله لنفسه قبل الغد بهذا) وقد يقال قياس ذلك الحنث في مسألة ابن الرفعة إذا وقع الخلع قبل التمكن من السفر لكنه مشكل إذ الحنث إنما يكون بعذر من التمكن فإن حنث بعده لزم الحنث بعد الخلع