فليتأمل.

(قوله: لكن رجح إلخ) انظره في الثانية (قوله: وبدونها لنفي المجموع) قال في المغني في الكلام على أقسام العطف: تنبيه لا تأكل سمكا وتشرب لبنا إن جزمت فالعطف على اللفظ والنهي عن كل منهما. اه.

قال الدماميني كذا قاله غيره أيضا ولي فيه نظر إذ لا موجب لتعين أن يكون النهي عن كل واحد منهما على كل حال ولا مانع من أن يكون المراد النهي عن الجميع بينهما كما قالوا: إذا قلت ما جاءني زيد وعمرو احتمل أن المراد نفي كل منهما على كل حال وأن يراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء فإذا جيء بلا صار الكلام نصا في المعنى الأول، ولا يرتاب في أنك إذا قلت لا تضرب زيدا وعمرا احتمل تعلق النهي بكل منهما مطلقا وتعلقه بهما على معنى الاجتماع، ولا فرق في ذلك بين الاسم والفعل. اه. قال الشمني: يرتفع هذا النظر بأن معنى قولهم: والنهي عن كل واحد منهما أي: ظاهرا فلا ينافي ذلك احتمال النهي عن الجمع بينهما. اه. فأنت ترى كلام الثلاثة يفيد احتمال المعنيين عند النحاة وكلام المغني والشمني يفيد أنه ظاهر في نفي كل منهما فانظر مع ذلك جزمه عن النحاة بقوله وبدونها لنفي المجموع والله أعلم. (قوله: حتى تتعدد اليمين) وفائدة تعددها في الإثبات تعدد الكفارة إذا انتفى البر (قوله: لأن أو إذا دخلت بين نفيين اقتضت إلخ) اعلم أن الذي قرره الرضي وغيره أن العطف