فإن كان مع نفوذ الخلع لم يمكن إذ لا حنث مع البينونة أو مع بطلانه، فكيف يبطل بطلاق بعده، وأما الحنث بعد الموت فممكن (قوله: أيضا ألحق قتله لنفسه قبل الغد) هذا الحنث في مسألة ابن الرفعة إذا خالع قبل التمكن من السفر إذ خلعه كقتله نفسه خلاف تقييد الشارح ببعد التمكن لكنه مشكل. (قوله: كأن أمكنه دفع آكله فلم يدفعه) ، وكذا لو صال صائل على الحالف فلم يدفعه مع تمكنه من دفعه حتى قتله كما قاله البلقيني.

(قوله: أو بعده) هذا بالنظر لقوله كأدائه الذي يقتضي تصور أداء الدين بعد الغد وقبل التمكن ولا يخفى استحالته فتأمله (قوله: فلو مات قبل ذلك لم يحنث) أي: والفرض أنه أتلفه عامدا عالما مختارا قبل الغد كما هو صريح العبارة، وحينئذ فعدم الحنث هنا مشكل على قوله السابق، ومن ثم ألحق قتله لنفسه إلخ إذ هو في كل منهما مفوت للبر باختياره فتأمل.

(قوله: بعد تمكنه) انظر هل وجه هذا التقييد أنه لو خالع قبل التمكن لم يمكن وقوع الثلاث لسبق الخلع حينئذ إذ وقوع الثلاث إنما يكون بعد مضي التمكن، وسبق الخلع مانع من الوقوع ولا يقال: بل يقع الثلاث ويتبين بوقوعها بطلان الخلع؛ لأنه غير ظاهر إذ يكتفي بكون الطلاق الثلاث المتأخر عن زمن الخلع رافعا له أو التقييد لحكمة أخرى، ولا فرق بين ما بعد التمكن وما قبله فليحرر.

(قوله: أيضا بعد تمكنه) كأن وجه هذا التقييد أن الحنث إنما ه وبعد مضي زمن التمكن أخذا من قوله السابق، ثم الأصح أنه إنما يحنث إلخ فإذا خالع قبل التمكن لم يمكن وقوع الطلاق بل بعد مضي زمن التمكن؛ لتأخره عن زمن الخلع فهي حينئذ بائن لا يلحقها طلاق، لكن قياس قوله السابق، ومن ثم ألحق إلخ خلافه. (قوله: أيضا بعد تمكنه) هذا القيد موافق لما تقدم في الطلاق في مسألة ابن الرفعة. (قوله: بعد تمكنه من الفعل) أي ولم يسافر -.