بإذنه بأنه أذن لها، وإن بان كذبه، ومنه أيضا ما أفتى به بعضهم فيمن خرجت ناسية فطنت انحلال اليمين، أو أنها لا تتناول إلا المرة الأولى فخرجت ثانيا، نعم لا بد من قرينة على ظنها لما يأتي

فالحاصل أنه متى استند ظنها إلى أمر تعذر معه لم يحنث أو إلى مجرد ظن الحكم حنث لا بحكمه؛ إذ لا أثر له فقد قال غير واحد: نص الأئمة لا أثر للجهل بالحكم، قال جمع محققون: وعليه يدل كلام الشيخين في الكتابة وغيرها اه. المقصود نقله باختصار فانظر لو أكل الحالف على أكل الخبز خبز الأرز مثلا لظنه أن اليمين لا تتناوله من غير استناده إلى أمر يعذر معه هل يحنث لأن ظنه هذا من قبيل مجرد ظن الحكم وكذا يقال: في نظائره فليتأمل جدا وليراجع وليحرر، وقد يقال: فيمن ظن أن اليمين لا تتناول خبز الأرز أنه مستند إلى ما يعذر به وهو عدم تعارف ذلك عنده. (قوله: والبقسماط والرقاق خبز) ، وكذا الكنافة والقطائف المعروفة وأما السنبوسك، فإن خبز فهو خبز، وإن قلي فلا، وإن كان رقاقه مخبوزا؛ لأنه حدث له اسم آخر، وكذا الرغيف الأسيوطي؛ لأنه مقلي، وإن كان رقاقه مخبوزا أو لا؛ لأنه لا يسمى رغيفا من غير.

(قوله: وقضيته أن الابتلاع في نحو خبز وسكر بلا مضغ أكل وبه صرحا في مواضع إلخ) المعتمد أن البلع أكل في الأيمان لا في الطلاق م ر.

(قوله: ولو حلف لا يذوق إلخ) قال في التنبيه: وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه ولفظه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث اه. قال ابن النقيب في شرحه بعد أن بين أن الأصح الحنث: ولو أكله أو شربه حنث وفيه وجه، ولو أوجره لم يحنث؛ لأن معناه لأجعلنه لي طعاما، وقد جعله اه فليراجع مسألة الإيجار، فإن قوله: أوجره إن كان مبنيا للمفعول أشكل الحنث في الأطعمة لأنه مكره ولا حنث مع الإكراه أو للفاعل فيكون المراد أنه أوجر نفسه أي: صبه في حلق نفسه أشكل عدم الحنث في الحلف على أنه