قوله: لم يحنث بمنصفة) عبارة الروض: فإن حلف لا يأكل الرطب فأكل المنصفة من غير الرطب لم يحنث أو الرطب حنث، وكذا لو أكلها جميعا اه. قال في شرحه قال في الأصل: ولو حلف لا يأكل البسر فأكل المنصف ففيه هذا التفصيل والحكم بالعكس، وقضيته أنه لا يحنث بأكل الجميع وليس بظاهر. فالأوجه أنه يحنث به؛ لأنه أكل بسرا ونظيره فيما اقتصر عليه المصنف اه. ثم قال في الروض: وكذا لو حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفة لم يحنث اه. وقوله: أو لا فأكل من المنصفة قال في شرحه: بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المشددة وهي ما بلغ الإرطاب فيها نصفها اه. وأقول فيه أمران الأول أن الظاهر أن الحكم كذلك إذا بلغ الإرطاب أقل من نصفها أو أكثر والثاني أن لا يبعد جواز فتح الصاد على اسم المفعول فليتأمل.

(قوله والخبر يتناول كل خبز إلخ) ينبغي أن السنبوسك خبز إن كان مخبوزا إلا إذا كان مقليا م ر.

(قوله: والخبز يتناول كل خبز) كلامهم كالصريح في الحنث بكل خبز، وإن لم يسم المأكول خبزا في عرف الحالف ولم يبلغه عرف غيره لكن قضية ما تقدم في هامش مسألة الرءوس عن البلقيني أنه لا بد من انتشار العرف بحيث يبلغ الحالف وغيره اعتبار ذلك أيضا هنا وفي نظائره إلا أن يفرق بين ما عول فيه على العرف كالمتقدم أو على اللغة كهذا، وقد يدل على ذلك قوله: وإن لم يعهد ببلده إلخ، واعلم أن المصنف لما قال في باب الطلاق: ولو علق بفعله ففعله ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر، زاد الشارح عقب قوله أو مكرها ما نصه: أو جاهلا بأنه المعلق عليه ومنه أن تخبر من حلف زوجها أنها لا تخرج إلا