قوله: واشترط الاعتذار هنا إلخ) قال في شرح المنهج: واشتراط الاعتذار ذكره الأصل كالروضة وأصلها قال البلقيني: وعندي أنه ليس بشرط، والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسألة المرابحة قال الولي العراقي: بعد نقله ذلك، ولهذا لم يتعرض له الحاوي اه. ويجاب بأنه إنما شرط هنا وإن لم يظهر من صاحبه ما يخالفه لتقدم الحكم بالملك لغيره فاحتيط لذلك ليسهل نقض الحكم بخلاف ما مر ثم انتهى ما في شرح المنهج، ويمكن حمل كلام المنهاج وغيره على ما قاله البلقيني بجعل التقييد للتمثيل دون الاشتراط وبذلك يظهر أن الشارح تبع جواب شرح المنهج فجزم به.

(قوله: وخرج بمستندا إلخ) ينبغي ملاحظة ما يأتي في التنبيه قبيل قول المصنف في الفصل الآتي: ولو قال كل منهما: بعتكه بكذا إلخ إذ يعلم به أن