شرح الروض وهذا أي: ما تقرر لا ينافيه تعين التسامع فيما مر في باب اللقيط من أنه لو رآه يستخدم صغيرا لا يفيد ذلك الشهادة له بالملك حتى يسمع منه ومن الناس أنه له؛ لأنه محمول على ما إذا لم تطل المدة وفرق الإسنوي بأن وقوع الاستخدام في الأحرار كثير مع الاحتياط في الحرية اه وقضيته الاكتفاء بطول المدة خلاف ما قاله الشارح. (قوله: ولا يكفي التصرف مرة إلخ) هل يغني عن ذلك ما تقدم من اشتراط طول المدة

. (فصل: تحمل الشهادة فرض كفاية إلخ) . (قوله: وهو المراد إلخ) أقول: لا مانع من صحة إرادة الأداء