قوله: ثم اختار وتبعه السبكي وغيره إلخ) والأوجه أنه إذا ذكره على وجه التردد والريبة بطلت أو لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت ش م ر

. (قوله: وتجوز الشهادة بالملك إذا رآه يتصرف فيه إلخ) هذا بعد قوله السابق نقدا وغيره يقتضي الجواز في نحو النقد أيضا لكن عبر في الروض بقوله فصل: من رأى رجلا يتصرف في شيء في يده متميزا إلخ قال في شرحه وخرج بالمتميز غيره كالدراهم والدنانير والحبوب ونحوها مما يتماثل فلا تجوز الشهادة فيها بالملك ولا باليد اه. ولا يخفى إشكال إطلاق قوله فلا تجوز الشهادة فيها بالملك ولا باليد إلا أن يكون مصورا بما إذا كان المشهود به في ذلك مختلطا بأمثاله فلتراجع المسألة ولتحرر. (قوله: نعم إن انضم للتصرف استفاضة) بل الاستفاضة وحدها كافية كما أفاده تصحيح المصنف السابق ونقله في شرح الروض عنه مخالفا به ما ذكره الروض من عدم الاكتفاء بالاستفاضة وحدها، وعبارة المنهج ويملك به أي: وله الشهادة بملك بالتسامع أو بيد وتصرف تصرف ملاك مدة طويلة عرفا اه. (قوله: ويستثنى من ذلك الرقيق) كتب عليه م ر وقوله: في المدة الطويلة كتب عليه م ر. (قوله: إلا إن انضم لذلك السماع من ذي اليد والناس إلخ) عبارة