يدي القاضي له أن يبدأ باليمين أو إقامة الشاهد الآخر مقتصرا على ذلك.

(قوله: ولأن يمين الإنسان لا يعطى بها غيره) لو ادعى بعض الورثة فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فهل يحلف البعض المدعي وحينئذ فهل تثبت حصته فقط أو الجميع؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار وهل يمنع ذلك بأنها كالإقرار في حق الحالف فقط فليحرر. (قوله: وكذا لو أقر بدين لميت فأخذ بعض ورثته قدر حصته إلخ) وفي الروض وشرحه هنا وإن ادعى بعض الورثة لا بعض الموصى لهم وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع للصبي والمجنون أي: لنصيبهما دينا أو عينا ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة وأما نصيب الغائب فيقبض له القاضي العين وجوبا لا الدين فلا يجب قبضه له بل يجوز كمن أقر بدين لغائب وأحضره للقاضي وقد مر في كتاب الشركة أن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شيء من التركة ولو قبض من التركة شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا يأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا الغيبة للشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه ويقبض وكيل الغائب فيما مر وجوبا العين والدين ويقدم في ذلك على القاضي كموكله لو كان حاضرا ومثله ولي الصبي والمجنون إن كان لهما ولي كما صرح به ابن أبي الدم اه باختصار نحو التعاليل. (قوله: فللبقية مشاركته إلخ) عبارة عماد الرضا فيظهر أن لغيره أن يشاركه فيه اه. (قوله: بل كل من ادعى عليه منهم بعدها بوضع اليد يحلف له إلخ) . (مسألة) إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف لكل منهم يمينا ولا يكفيه لهم يمين واحدة وإن رضوا بها كما لو رضيت المرأة في اللعان أن تحلف زوجها مرة واحدة. (قوله: هذا ما أفتى به البلقيني) مسألة البلقيني موافقة لمسألة عماد الرضا في تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه عكس ما اعترض به عليه. (قوله: ما عدا الأخيرة منه) فقد يفرق بين تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه وبين عكسه ويجاب عن الأخيرة فيما اعترض به على البلقيني فليتأمل. (قوله: لأن الدعوى وقعت منهم أو عليهم إلخ) قضية ذلك الاكتفاء بيمين واحدة