في مسألة عماد الرضا المسطرة بالهامش إذا وقعت الدعوى منهم.

(قوله: لكن لا يتعدى الحكم لغير الحاضر) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وصرح به الغزي في أدب القضاء في الفصل الثاني من الباب الأول في الدعاوى فقال: مسألة لو مات رجل فادعى شخص حقا عليه أو عينا في يده فالخصم إما الوصي إن كان أو بعض الورثة البالغين كما تقدم وقال السمرقندي من الحنفية إذا أقام بينة على بعض الورثة نفذ على جميع الورثة؛ لأن الحكم إنما هو على الميت فالوارث الواحد يجزئ في ذلك قال وليس له أن يثبت حقه في وجه غريم له على الميت دين؛ لأنه ليس خصما على الميت اه ومذهبنا مثله إلا في قوله إن الحكم يتعدى إلى جميع الورثة قال السبكي في فتاويه إذا ادعى أنه أرشد الموجودين وتعلقت دعواه بالمستحقين فلا بد من حضور من يدعى عليه فإذا حكم عليه لا يتعدى إلى غيره ولو تعلقت بغيرهم كطلب الأجرة من ساكن فلا يتعدى الحكم إليهم اه. لفظ أدب القضاء وهذا يفيد أنه يحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم وأنه بدون ذلك لا يلزمه الوفاء من حصته وقوله: أو بعض الورثة البالغين كما تقدم إشارة إلى كلام ذكره قبيل ذلك منه قوله: والمتجه الجزم بجواز سماع الدعوى في وجه البعض من الورثة والمستحقين للوقف نعم لا يجوز الحكم إلا بعد الإعذار لهم وإعلامهم بالحال اه وقوله: نعم لا يجوز الحكم هل المراد بالنسبة لغير الحاضر أما بالنسبة للحاضر فجائز بدليل ما نقله عن السبكي. (قوله: إما حاضر لم يشرع أو لم يشعر فكصبي ومجنون) كما قال الشيخان: إنه ينبغي.