مجموع ما فيها من المالية ونفس الاستيلاد ثبت بمجموع الحجة والإقرار فإن عبارته صالحة لذلك ونظير ذلك قوله الآتي: ومصيره حرا. (قوله: وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مر) أي: في استلحاق عبد غيره قال في شرح الروض وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير والمجنون محافظة على الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدق اه

. (قوله: وبه فارق ما قبله) من عدم حرية الولد؛ لأن الحجة إنما قامت على ملك الأم خاصة وأما الولد فلم يدع ملكه وإنما يقول هو حر الأصل وذلك لا يثبت بالشاهد واليمين

. (قوله: أو بعضهم) هو مع تقريره الآتي كالمتن كقوله الآتي فله إقامة شاهد ثان وضمه إلى الأول من غير تجديد شهادته كالدعوى وقوله: وفارق إلخ وقول المتن الآتي فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير إعادة شهادة وقوله هو بعده واستئناف دعوى؛ لأنهما وجدا أولا من الكامل خلافه عن الميت مصرح بأن غير المدعي من بقية الورثة له الاقتصار على اليمين مع الشاهد وعلى إقامة شاهد ثان مع الأول من غير حاجة إلى دعوى أو إعادة شهادة الأول بل بمجرد حضوره بين