فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ يمكن من ذلك اه.

وكان هذا من الروض اختصارا لقول الروضة ولو أن المدعي بعد امتناعه من الحلف مع شاهده واستحلاف الخصم أراد أن يعود مع شاهده نقل المحاملي أنه ليس له ذلك؛ لأن اليمين صارت في جانب صاحبه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ يحلف معه اه. فيكون قولها واستحلاف الخصم معناه مجرد طلب حلفه من غير أن يحلف بدليل إطلاق قولها قبل ولو لم يحلف المدعي مع شاهده وطلب يمين الخصم فله ذلك فإن حلف سقطت الدعوى قال ابن الصباغ وليس له أن يحلف بعد ذلك مع شاهده بخلاف ما لو أقام بعد يمين المدعى عليه بينة فتسمع اه. فقوله: عن ابن الصباغ وليس له أن يحلف بعد ذلك شامل لمجلس آخر وبه صرح في العباب فقال فإذا لم يحلف المدعي مع شاهده وطلب يمين خصمه فإن حلف سقطت الدعوى ومنع العود للحلف مع الشاهد ولو بمجلس آخر ولا يمنع من إقامة بينة كاملة اه. (قوله: لا يسقط حقه منها بمجرد طلب يمين خصمه) أي: ولا يحلف خصمه كما يفيده وبه فارق إلخ. (قوله: أي: المصنف فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر) قال في شرح الروض قال الزركشي وقضية تقييد الشيخين الحلف بيمين الرد أنه ليس له أن يحلف مع شاهده اليمين التي تكون معه لكن قضية كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر اه وكلام المصنف يقتضي موافقة ما في القسامة والأوجه ما تقرر أولا اه

. (قوله: يعني ما فيها إلخ) قد يستغنى عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف أن الاستيلاد بمعنى