قوله: أي: المصنف إلا عيوب النساء ونحوها) عبارة المنهج ولا يثبت برجل ويمين إلا مال أو ما قصد به مال اه فقول المصنف إلا عيوب النساء ونحوها أي: مما ليس بمال ولا يقصد به مال

. (قوله: فإن ترك الحلف مع شاهده إلخ) في العباب ولو لم يحلف مع شاهده فلخصمه أن يقول له احلف أو حلفني وخلصني اه وفيه أيضا خاتمة من أقام شاهدا على رجل بحق وعلى آخر بحق أيضا كفت معه يمين واحدة يذكر فيها الحقين اه بقي ما لو أقام على كل شاهدا هل يكفي يمين واحدة مع الشاهدين. (قوله: أي: المصنف وطلب يمين خصمه فله ذلك) فإن حلف خصمه سقطت الدعوى وليس له الحلف بعد ذلك مع شاهده قال ابن الصباغ: لأن اليمين قد انتقلت من جانبه إلى جانب خصمه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يحلف معه كما قاله الرافعي في آخر الباب؛ لكن كلام الشافعي يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر ش م ر. (قوله: ولو في مجلس آخر) ينظر في هذا ففي الروض ما نصه ولو أراد الناكل مع شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا في مجلس آخر اه. قال في شرحه