قوله: ورد استثناء البغوي إلخ) قال في شرح البهجة عما قاله البغوي وادعى الإجماع عليه قال الأذرعي ولا ريب فيه إن أوجبت الجراحة قصاصا والكلام إنما هو فيما إذا أوجب مالا كما صرح به البغوي نفسه في تعليقه وتهذيبه ثم قال: فإن ثبت في منع ثبوتها بالنساء المفردات إجماع فلا كلام وإلا فالقياس ما أبداه الرافعي وصوبه النووي اه. (قوله: وبأربع نسوة) قيل لا حاجة لذكر نسوة؛ لأن تذكير الفرد يدل عليه اه ويرد أن تذكير العدد صادق بتذكير المعدود وتأنيثه وجعلوا من ذلك قوله في الخبر ستا من شوال على أنا لو سلمنا دلالة تذكير العدد لم نسلم دلالته على خصوص النسوة بل على مطلق المؤنث كأنفس سم. (قوله: حيث لم يقصد به مال إلا برجلين) كتب عليه م ر

. (قوله: تنبيه ما ذكر) هو المعتمد ش م ر.