كونه في معنى النفي كما بيناه في بعض الهوامش السابقة

(قوله: أي: المصنف من عقوبة) أي: من موجب عقوبة فإن المشهود به موجب العقوبة كالشرب لا نفسها كالحد فتأمله. (قوله: أي: المصنف وما يطلع عليه رجال) عد في الروض من ذلك العفو عن القصاص قال في شرحه ولو على مال ثم قال وإنما لم يكتف في مسألة العفو عن القصاص على مال برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص ولو ثبت والمال إنما هو بدل عنه اه. (قوله: كنكاح وطلاق) مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح أنه لا بد من بيان تاريخه كما صرح به ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه (فرع) يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم اه. (قوله: كنكاح وطلاق ورجعة إلخ) . (تنبيه) إذا شهد أحد الشاهدين بالمدعى به وعينه فقال الآخر أشهد بذلك لم يكف بل لا بد من تصريحه بالمدعى به كالأول وهذا مما يغفل عنه كثيرا م ر