قوله: وفرق الأول بأن حده لا يتحتم) كأن وجهه جواز الرجوع

. (قوله: أو فسخ) كأنه أشار بتقديره إلى رجوع الإقالة إليه بناه على الأصح أنها فسخ. (قوله: لعموم الأشخاص) يحتمل أن وجه العموم وقوع النكرة في سياق الشرط لكن في حواشي التلويح لخسرو: أن شرط إفادة النكرة في حيز الشرط للعموم