عنه أقوال إلخ زاد المحلي عقب العامي ما نصه وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد انتهى. وقضيته جواز تقليد المفضول إلخ هذا في العامي بدليل قوله الآتي: فلا ينافي ما مر عن الهروي؛ لأنه في عامي إلخ. فاعلم أن قوله السابق: ويشترط أيضا اعتقاد أرجحية مقلده إلخ شامل للعامي بدليل قوله: ولا ينافي ذلك كونه عاميا إلخ وحينئذ فقد يمنع قوله: وقضيته جواز تقليد المفضول إلخ ويقال: بل قضيته منع ذلك بدليل قوله: فكاختلاف المجتهدين، إلا أن يكون هذا بالنظر إلى قوله: لكن المشهور إلخ. (قوله: لكن حمله بعضهم) أي: كلام الروضة المذكور. (قوله: لأنه صرح بمساواة العامل للمفتي إلخ) أي: فإنه قال: ليس لمفت وعامل صاحب الروض.

(قوله: في العمل) أخرج الفتوى، والحكم. (قوله: وعن غيره ما يخالف بعض ذلك فراجعه) ومما يخالفه كلام الروض فإنه صريح في أنه