قوله: لأنه محض تشه وتغرير) كيف ذلك مع الشرط المذكور؟ (قوله: لكن المشهور الذي رجحه جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل) في الروض ويعمل أي: المستفتي بفتوى عالم مع وجود أعلم منه جهله قال في شرحه: بخلاف ما إذا علمه بأن اعتقده أعلم كما صرح به بعد فلا يلزمه البحث عن الأعلم إذا جهل اختصاص أحدهما بزيادة علم، ثم قال في الروض: فإن اختلفا أي: المفتيان جوابا وصفة ولا نص قدم الأعلم، وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم، أو أورع أي: قدم من اعتقده أعلم، أو أورع ويقدم الأعلم على الأورع انتهى. فانظر هل يخالف ذلك إطلاقه جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل الآتي في الصفحة الآتية وقد سبق أن الأرجح التخيير فيهما في العمل فليتأمل.

(قوله: قال الهروي: مذهب أصحابنا أن العامي إلخ) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد أن مقتضى الروضة ترجيح ما نقله الهروي وأطال في ذلك. (قوله: لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقا بل معناه ما عبر به المحلي في شرح جمع الجوامع بقوله: فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى. وعبارة السيد السمهودي فيقلد واحدا في مسألة وآخر في أخرى انتهى. ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله: أي: معين إلخ. (قوله: أي: معين يلزمه البقاء عليه) لا يقال: هذا لا يخص العامي؛ لأن الذي اقتضاه كلام الفقهاء جواز الانتقال، ولو بعد العمل فلعل الأوجه منع ما نقله الهروي؛ لأنا نقول المراد بالعامي غير المجتهد، أو نقول: غير المجتهد من العلماء مثل العامي في ذلك فإنه لما قال في جمع الجوامع عطفا على معمول الأصح: وأنه يجب على العامي التزام مذهب معين ثم في خروجه