إذا لم يتأهل للعلم بالراجح ولا وجد من يخبره يتوقف ولا يتخير حيث قال هنا: ليس له أي: لكل من العامل، والمفتي كما في شرحه العمل، والفتوى بأحد القولين، أو الوجهين من غير نظر إلى أن قال: فإن كان أهلا للترجيح، أو التخريج استقل به متعرفا ذلك من القواعد، والمآخذ وإلا تلقاه من نقلة المذهب فإن عدم الترجيح أي: بأن لم يحصله بطريق توقف أي: حتى يحصله إلى أن قال: فإن اختلفوا أي: الأصحاب في الأرجح ولم يكن أي: كل من العامل، والمفتي أهلا للترجيح اعتمد ما صححه الأكثر، والأعلم وإلا أي: وإن لم يصححوا شيئا توقف انتهى. ولا يخفى مخالفة هذا لإطلاق الهروي السابق فإن قوله: وإلا تلقاه من نقلة المذهب وقوله فإن اختلفوا ولم يكن أهلا للترجيح شامل للعامي إن لم يكن محصورا فيه ولم يخيره، بل أوجب عليه تعرف الراجح، إلا أن يكون ما قاله الهروي في اختلاف المتبحرين في غير الترجيح، أو كلام شرح الروض في غير العامي الصرف ومخالفته لحمل الشارح المذكور بقوله: فالوجه حمل إلخ فإنه أوجب على غير المتأهل تعرف الراجح ومخالفته ما ذكره الشارح من التخيير، إلا أن يحمل على المختلفين في غير الترجيح مع التساوي عنده، أو على المتساويين فيه عنده وعن السبكي من جواز العمل بالمرجوح في حق نفسه فليتأمل.

(قوله: ومن ثم كان الأوجه إلخ) خلاف الأوجه في شرح الروض أنه لا يفسق بتتبعها من المذاهب المدونة. (قوله: كما مر بسط ذلك في شرح الخطبة إلخ) عبارته هناك ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي: من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا. لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة، ثم رأيت السبكي في الصلاة من فتاويه ذكر نحو ذلك مع زيادة البسط فيه، وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع تقليد الغير بعد العمل في تلك الحادثة