الحائض (قوله: وعنه رخصة) أي: وإسقاطها عنه أي عن المجنون، أو المغمى عليه، أو السكران أن المفهوم من قوله حتى زمن جنونه إلخ وقوله ولو بلا تعد يفيد دخول غير المتعدي؛ لأنه غير ساقط عنه فليتأمل

(قوله: لم يعص) يفيد أن كلامه في جنون لا تعدي به لكن قول الشارح ولو بلا تعد يقتضي فرض الكلام في الأعم ففيه ما فيه (قوله: مقارنة للجنون) قد يقال غايته اجتماع مقتض ومانع فلم قدم الأول إلا أن يقال لقوته باقتضائه التغليظ، أو بتقدمه إلا أنه قد يرد على هذا ما لو شرع في السفر بعد تلبسه بالمعصية ويجاب بالفرق بما علم من الأول (قوله: بخلاف السفر) قد يقال الفرق غير موجه؛ لأن حاصل النظر أن مقارنة المعصية للسفر كما لم تمنع ترتب مقتضاه عليه وهو جواز الترخص فهلا كان مقارنة الردة للجنون كذلك أي غير مانعة من ترتب أثره وهو سقوط القضاء عليه وحاصله لم جعلتم مقارنة الردة مؤثرا دون مقارنة المعصية للسفر وظاهر أن هذا لا يندفع بدعوى أن المعصية المقارنة للسفر غير مانعة للقصر أي غير مانعة من ترتب أثر السفر عليه كما هو حاصل هذا الفرق ويجاب بأن المراد الفرق بأن الردة تنافي التخفيف (فرع)

الوجه فيمن لم تبلغه الدعوة، ثم بلغته وجوب قضاء ما فاته قبل بلوغها وفيمن خلق أعمى أصم أخرس أنه غير مكلف وأنه لو ردت له حواسه لم يجب قضاء ما فاته قبل الرد (قوله: ومنع الجنون) إن عم منعه قوي السؤال وإن خص بغير المتعدي ظهر الفرق بينه وبين السكر (قوله: وأوجب السكر) أي: بتعد، ثم قوة عبارته تدل على أن كلامه في سكر منفصل عن الردة إلا أن الحكم، والفرق الذي ذكره صالحان للمتصل بها أيضا

(قوله: مع التهديد) أي حيث