التفصيل في الإثم لم يصح؛ لأنه إثم مطلقا دائما (قوله: فبطل إيراده) بينا أنه لا تفصيل فيه فلم يبطل الإيراد (قوله: وصوابه ورد الصبي) أي:؛ لأنها لا تطلب من غير الصبي ممن ذكر وقد يجاب عنه بأن قوله غيره لا عموم فيه ومن للتبعيض

(قوله: ولا قضاء على الكافر) في فتاوى السيوطي مسألة الكافر إذا أسلم وأراد أن يقضي ما فاته في زمن الكفر من صلاة وصوم وزكاة هل له ذلك وهل ثبت أن أحدا من الصحابة فعل ذلك حين أسلم الجواب نعم له ذلك وذلك مأخوذ من كلام الأصحاب إجمالا وتفصيلا، ثم أطال جدا في بيان ذلك وقال لا يمكن القول بالتحريم ولا بالكراهة وفرق بينه وبين الحائض بأن ترك الصلاة للحائض عزيمة وبسبب ليست متعدية به، والقضاء لها بدعة وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب الصلاة عليها وترك الصلاة للكافر بسبب هو متعد به وإسقاط الصلاة عنه من باب الرخصة مع قول الأكثرين بوجوبها عليه حال الكفر وعقوبته عليها في الآخرة اه لكن في شرح م ر الجزم بعدم الانعقاد ووجهه في درسه بأن قضاءه لا يطلب وجوبا ولا ندبا؛ لأنه ينفره، والأصل فيما لم يطلب أن لا ينعقد

(قوله: ترغيبا له في الإسلام) قضية هذه العلة أنه لا يجب ولا يسن وهل يصح نظرا؛ لأنه كان مخاطبا به في الجملة أولا؛ لأنه بعد الإسلام غير مطلوب مطلقا على ما تقرر، والعبادة إذا لم تطلب الأصل أن لا تصح فيه نظر وعلى الثاني فيفارق صحة قضاء الحائض بناء على صحته على قول كراهته بأنها من أهل خطاب في الجملة (قوله: حتى زمن جنونه) لو أسلم أحد أصوله حال جنونه حكم بإسلامه وسقط القضاء من حينئذ؛ لأنه من حينئذ مجنون مسلم (قوله: حيضها ونفاسها) أي الواقعان في ردتها (قوله: عنها) أي: