احتيج إليه وقوله فلا يكفي مجرد الأمر أي حيث لم يفد (قوله: أي يجب على كل من أبويه) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الأم مع وجود الأب وإن لم يكن لها ولاية؛ لأنه من الأمر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الأجانب أيضا على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الأبوين ومن يأتي بذلك؛ لأنهم أخص من بقية الأجانب انتهى وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه (تنبيه)

إذا كان هذا من قبيل الأمر بالمعروف فقد يشكل الترتيب السابق في قوله، ثم الوصي إلخ وقوله فالإمام فصلحاء المسلمين وما يأتي عن العباب وشرحه أن الزوج بعد الأبوين وقبل بقية الأولياء إلا أن يكون باعتبار الآكد فليتأمل وقال م ر أن ما ذكر لم يتمحض للأمر بالمعروف، بل يراعي معنى الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع، والمستعير انتهى (قوله: وإن علا) قال في شرح العباب ولو من قبل الأم كما قاله الشيخ السبكي (قوله: وأقرب الأولياء) انظر ما المراد بالأولياء هل نحو الوصي، والقيم، والقاضي وعبارة العباب، وكذا المسلمون فيمن لا ولي له وفي شرحه بعد أن بين أن هذا منقول عن السمعاني ما نصه وعبارته أي السمعاني فإن لم يكن له أمهات فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب فإن لم يكن فعلى الإمام فإن اشتغل الإمام عنهم فعلى المسلمين

ويتوجه فرض الكفاية على من علم بحاله انتهى ويؤخذ منه أن المراد بالإمام هنا ما يشمل نحو القاضي وأنه يلزمه الأمر، والضرب ولو مع وجود أب علم منه ترك ذلك وإن شرط ذلك أن يكون الصبي ببلد ليس فيها إمام ولا قاض ونحوهما، أو يعرضون عنه ويظهر أن المراد بهم صلحاء تلك القرية التي هو بها دون غيرهم فعليهم حينئذ القيام به وتولي أموره كأبويه انتهى، ثم بعد قول العباب، والزوج في حق الزوجة بعد الأبوين وقبل الأولياء قال ويؤخذ من قول السمعاني السابق فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب أن المراد بهم أولياء النكاح من الأقارب ويحتمل أن