ولو حفر بدهليز إلخ بان هنا متعديا غير المالك يصلح لإحالة الضمان عليه. (قوله فعلى الحافر كما يأتي) انظره مع أن الآتي ما قبل ما لم إلخ فقط. (قوله فمن حين العتق) أي ضمان الوقوع بعد العتق على عاقلته (قوله إذ الانتفاع لا يشمل الحفر) قضيته امتناع الحفر في الربط أيضا (قوله ضمن ما وقع إلخ) أي ما لم يتعد الواقع بالدخول أخذا مما تقدم. (قوله وأطلق إلخ) ما فائدة الحكم بالتعدي هنا مع أن حاصل ما في الروض وشرحه أن من حفر في ملكه، ولو تعديا إن أعلم الداخل بالإذن أو كانت مكشوفة والتحرز ممكن لم يضمن وإلا ضمن (قوله وأطلق أن الحفر بملكه المرهون إلخ) في شرح الروض، وإن حفر في ملكه، ولو متعديا كأن حفر فيه وهو مؤجر أو مرهون بغير إذن المكري أو المرتهن ودخل رجل داره بالإذن وأعلمه إلخ. (قوله ويرد بأن التعدي هنا ليس لذات الحفر إلخ) ولو حفر بئرا قريبة العمق متعديا فعمقها غيره تعلق الضمان بهما