قوله أو واسع لمصلحة نفسه) التمثيل به للعدوان قد يقتضي حرمته مع أنه جائز وعبارة الروض، ولو حفرها في الواسع

لمصلحة المسلمين

فلا ضمان، وإن لم يأذن الإمام وكذا لنفسه ويضمن إلا أن أذن له اه وقوله وكذا أي له حفرها كما صرح به في شرحه. (قوله أو ملك المنفعة) أي وإن لم يكن الحفر لمالك المنفعة كما سيأتي. (قوله أيضا المنفعة) فيه نظر لأن مجرد ملك المنفعة لا يبيح الحفر إلا أن تكون المنفعة شاملة للحفر، ثم رأيت ما يأتي. (قوله نعم لا يقبل قول المالك بعد التردي حفر بإذني) ويحتاج الحافر إلى بينة بإذنه شرح الروض. (قوله كان مهدرا إلخ) هذا هو أحد وجهين في الروض صححه البلقيني وغيره وعبارته مع شرحه فلو تعدى بدخوله ملك غيره فوقع في بئر حفرت عدوانا فهل يضمنه الحافر لتعديه أو لا لتعدي الواقع فيها بالدخول وجهان صحح منهما البلقيني وغيره الثاني اه. (قوله : ولو أذن له المالك) ويحتاج الحال إلى بينة إذنه شرح روض. (قوله ولم يعرفه بها ضمن هو لا الحافر) عبارة شرح الروض فإن أذن له المالك في دخولها فإن عرفه بالبئر فلا ضمان وإلا فهل يضمن الحافر أو المالك وجهان في تعليق القاضي قال البلقيني والأوجه أنه على المالك لأنه مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسيا فعلى الحافر اه.

وقوله وجهان في تعليق القاضي أوجههما أنه على الحافر خلافا للبلقيني م ر ويفرق بين كونه على الحافر وما يأتي في قوله.