قوله لأن المعتمد كلام الأصحاب الموافق له المتن) قد يعارض كون هذا كلام الأصحاب قول الرافعي، وقد يفهم من إطلاق الأصحاب إلخ فليتأمل.

(قوله بخلاف) أي فإنه يقتضي جهلا في الدعوى به وسيأتي أن الواجب بالقسامة الدية، ولو في العمد فإن أراد أن هذا يقتضي الجهل باعتبار أن الدية في العمد على المقسم عليه وفي غيره على العاقلة فيبعد تسليم أن هذه جهل في المدعى به فيوجه أن نظيره ثابت في الأول أن الدية في الانفراد على المقسم عليه وفي الشركة عليه وعلى شركائه، وإن أراد باقتضاء الجهل شيئا آخر فليصور.

(قوله