قوله بأن يعتقها إلخ) تصوير لكونها حرة مع كون جنينها رقيقا (قوله أيضا بأن يعتقها مالكها والجنين لآخر إلخ) قال في شرح الإرشاد واعتراض المصنف على الحاوي بأن عبارته توهم فرضها كافرة إذا كان الجنين كافرا وهي مسلمة وحرة إذا كانت رقيقة وهو حر مردود بأن الأول مردود شرعا والثاني لا يتأتى لأن الواجب في الحر أي وإن كانت أمه رقيقة الغرة لا عشر القيمة فمثل هذين لا يرد انتهى. وصرح في شرح البهجة بمضمون هذين الحكمين (قوله أو هي سليمة والجنين ناقص قومت سليمة في الأصح) قال في الإرشاد لا إن نقص انتهى أي فلا تقدر حينئذ سليمة لفقد علة تقدير السلامة فيما مر من الاعتبار بالسليم منها وبين الشارح في شرحه أنه أعني صاحب الإرشاد قال إن هذا مأخوذ من كلام الحاوي الموافق مقتضى كلام الكفاية وإن قضية كلامه في شرحه خلافه حيث قال الأصح أنها إذا كانت مقطوعة فرضت سليمة سواء كان الجنين سليما أم مقطوعا، ثم نقل عن الإمام ما يؤيده قال الشارح في شرحه، وهذا هو الأوجه انتهى وجزم شيخ الإسلام في شرح البهجة، فقال أما لو كانا معيبين فتفرض الأم سليمة أيضا، وإن اقتضى قوله كالأم خلافه اه.