تقييده بما إذا لم يوجد ميتة غيره ويفرق بين مجرد أكله الميتة غير المحرم وبين قتله لأكله ويحتمل أن يفصل بين من يجوز قتله بغير إذن الإمام كالحربي فيجوز قتله وأكله وإن وجد ميتة غير الآدمي ومن لا يجوز قتله بغير إذن الإمام فيمتنع فيه ذلك مع وجود ما ذكر نعم إن أذن الإمام صار كمن يجوز قتله بغير إذنه (قوله: وتارك صلاة إلخ) الوجه أن محله إذا لم يكن المضطر مثله.

(قوله: حل قتل الصبي إلخ) قال في شرح الروض إذا لم يجد غيرهم (قوله إلا أن يكون القن ذميا) قال؛ لأن حقن دمه إنما هو لأجل حق السيد في ماليته حتى لا يضيع.

(قوله: وفيه نظر ظاهر) وذلك لأنا لا نسلم أن حقن الدم لذلك فقط وإلا لم يلزمه كفارة بقتله فوجوبها يدل على أن عصمته ليست لمجرد حق السيد ولو صح ما قاله لزم عدم عصمة قن الغير فيقتله ويغرم قيمته كما يأكل طعام الغير وكلامهم كالصريح في امتناع ذلك

(قوله ولم يجد غيره) فتقدم ميتة وجدها عليه كما سيأتي في قول