هنا لم يحتج لنية عند الذبح ولا عند التعيين ليحتاج للفرق بينهما وإلا فمجرد عدم الاحتياج لها عند الذبح ثابت في كل منهما فليتأمل.

(قوله: أو غيره) يشمل الوكيل في الإفراز ويقتضي أن له التوكيل في الإفراز، والنية عنده. (قوله: وذبح أجنبي) مبتدأ وقوله: لا يمنعه خبر. (قوله: وذبح أجنبي لواجب) أي لا يمنعه من وقوعه موقعه ويأخذ منه أرش ذبحها كما ذكره في رأس الصفحة بقوله أخذ منه أرش ذبحها إلخ فما هنا وفي رأس الصفحة مفروض في حالة واحدة وعبارة الروض وشرحه فإن ذبحها أي الأضحية أو الهدي المعين كل منهما بالنذر ابتداء أو عما في الذمة فضولي في الوقت وأخذ منه المالك اللحم وفرقه على مستحقه وقع الموقع لأنه مستحق الصرف إليهم؛ ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأه ولزمه أي الفضولي الأرش أي أرش الذبح وإن ضاق الوقت وإن كانت معدة للذبح ومصرفه مصرف الأصل فيشتري به أو يقدره المالك مثل الأصل إن أمكن وإلا فكما مر اه. باختصار وقوله: فكما مر إشارة إلى قوله قبل تمام دونها فإن كانت ثنية من الضأن فنقصت القيمة عن ثمنها أخذ عنها جذعة ضأن ثم ثنية معز ثم دون سن الأضحية ثم سهما من ضحية ثم لحما ثم يتصدق بالدراهم اه. باختصار (قوله: أو عما في الذمة بنذر) ينبغي رجوعه لهما أخذا من قوله السابق ويفرق