يكون التقييد بمحل الخلاف

(قوله لم يحتج لنية عند الذبح) مجرد هذا لا يحوج لفرق فتأمله (قوله: ويفرق بينه وبين ما مر إلخ) فليس معنى قول المصنف إن لم يسبق تعيين أنه إذا سبق لم يحتج للنية بل إنه تكفي النية عند التعيين لكن قوله: وقد يفهم أيضا إلخ يقتضي أن معناه أيضا أنه قد لا يحتاج للنية أصلا إذ سبق تعيين فكأنه حمل مفهومه على ما يشمل الاكتفاء بها عند التعيين وسقوطها رأسا (قوله: ما مر) كأنه يريد قوله السابق وواجبة معينة عن نذر في ذمته لكن حاصل هذا أنه لا بد من النية عند الذبح أو التعيين فكان الواجب أن يقول