لا نذر للصلاة، والصدقات في زمن قال شيخ الإسلام في شرحه فلا يتعين كذا في الرافعي هنا لكنه رجح في كتاب النذر التعين في الصلاة إلى أن قال فالصدقة كالزكاة ويجوز تقديمها بخلاف الصلاة، والصوم. اه وقد يفهم امتناع تأخير الصدقة مع التمكن لكن في شرح الإرشاد للشارح بل يجوز التقديم أي تقديم الصلاة عليه أي على الزمن المعين لها في النذر والتأخير عنه خلافا لما مال إليه الإسنوي من جواز التقديم فقط اه. (قوله : فحدث منها ما يمنع الإجزاء) أو كانت معينة مثلا عند الالتزام كما تقدم في أول الصفحة السابقة (قوله: وإنما لم يجب الفور إلخ) إن كان المراد بالفور هنا وجوب ذبحها في وقت الأضحية الذي يلقاه بعد النذر فلا حاجة للفرق لأنه إنما وجب في هذا الوقت لأنه عينه حكما؛ لأن التزام الأضحية التزام لإيقاعها في وقتها، والحمل على أول ما يلقاه لأنه المفهوم من اللفظ ومن عين وقتا امتنع عليه التأخير عنه لكن ما في الحاشية الأخرى عن شرح الإرشاد يخالف ذلك وقد يشكل بشموله العين على قوله وما هنا في عين وقد يفرق بأن الأضحية وضعت على الاختصاص بوقت معين بخلاف غيرها (قوله: بخلافه في تلك الأبواب) قد يدل الجواب أن للمعين في تلك الأبواب حكم ما في الذمة فليراجع (قول: لأنه صريح إلخ) فيه