للأضحية لكن مع حذف مضاف أي ذبح (قوله: ففيه نوع استخدام) لا يخفى أن الاستخدام لا يتوقف على أن المراد منها في الترجمة ما يعم الأمرين بل يتحقق وإن أريد بها في الترجمة أحد الأمرين فقط إذا صلحت للأمر الآخر كما يعلم من محله على أن دعوى إن ذكرها في الترجمة دال على أن المراد ما ذكر ممنوعة ويجوز أن يريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية فلا استخدام نعم إن أريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية احتيج إلى الاستخدام في قوله الآتي وأن يذبحها إلخ وإن أريد بها فيهما ما هو الظاهر لكن مع تقدير المضاف في الضمير بقرينة السياق فلا إشكال.

(قوله: ومعنى كونها سنة كفاية إلخ) كذا في شرح العباب أيضا وهو تخصيص قولهم الآتي، والشاة عن واحد فقط بالنسبة لسقوط الطلب ثم قال في شرح العباب عن الأذرعي قضية كلام الشيخين وبه صرح إبراهيم المروزي أنه لو نوى بالشاة نفسه وأهل بيته لم يجز إذ لا يقع إلا عن واحد، والحديث محمول على الاشتراك في الثواب لا الأضحية وقال الفوراني لو قال هذه عني وعن أهل بيتي كانت شاة لحم إلا أن يريد وقوعها عن نفسه وإنما أشرك غيره في ثوابها وخبر: «اللهم هذا عن أمتي» وفي رواية عمن لم يضح من أمتي محمول لنص البويطي على أن من نواها عنه وعن أهل بيته أجزأه على الشركة في الثواب لا الأضحية لاستحالة وقوعها عن كلهم عن كل جزء من شاة ولا أحسب فيه خلافا اه. وبما قدمته علم أن معنى نفي الإجزاء عدم حصول ذلك الثواب المخصوص وإن حمل الفوراني له على حقيقته فيه نظر إلخ. اه.

(قوله: سقوط الطلب) يحتمل أن المراد أصل الطلب لا الطلب على الإطلاق حتى لو فعلها كل ولو على الترتيب وقعت أضحية وأثيب وقد يقال سقوط الطلب على الإطلاق لا ينافي الوقوع أضحية، والثواب (قوله: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد) هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض