قصد الفعل، وحبس الحيوان أي: عينه. اه. قال في شرحه: واشتراط القصد في الذبح هو ما ذكروه قال ابن الرفعة وينبغي أن يشترط أيضا أن يقع القطع فيما قصد قطعه فلو ضرب جدارا بسيف فأصاب عنق شاة لم تحل كما قاله القاضي، وغيره انتهى ما في شرح العباب، وقد يقال: ما ذكره ابن الرفعة هو صريح اشتراط قصد جنس الحيوان، أو عينه فليتأمل.

(قوله: فزاد عدوه بإغراء نحو مجوسي حل) جزم به في الروض

(قوله: بخلاف ما لو، وقع بالأرض، ثم ازدلف منها إليه، وقتله فإنه يحرم) عبارة الروض، وكذا أي: يحل لو أصاب الأرض، أو جدارا فازدلف، أو انقطع الوتر فصدم الفوق فارتمى، وأصاب الصيد انتهى قال في شرحه: لأن ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه؛ إذ لا اختيار للسهم انتهى

(قوله: حرم في الأصح) ، وقوله: الآتي لا غيره؛ لأنه قصد محرما ظاهره، ولو أصاب المذبح في هذه الصورة، وقد بيناه في هامش الصفحة السابقة

(قوله لا غيره لأنه قصد محرما) عبارة الروض في هذا، وكذا لو قصده، وأخطأ في الظن، والإصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا، أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره حرم قال في شرحه: لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل. اه. ثم قال في الروض لا يمسكه قال في شرحه: بأن رمى